الدنمارك بالعربي -أخبار السويد :تواصل الحكومة السويدية اتخاذ تدابير صارمة للحد من الغش والتلاعب في سجل السكان الذي يعد إحدى الوسائل التي تعتمدها الجريمة المنظمة في عقود الإيجار السوداء والاستخدام غير السليم للأنظمة الأمنية.
وهذا تمامًا ما أكد عليه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك نشره مؤخرًا.
وقال، “نحن بحاجة إلى تتبع كل من يعيش في السويد ومعرفة مكان إقامته. فهذا أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القانون والتأكد من دفع الضريبة الصحيحة والتخطيط للرعاية الاجتماعية.”
وذكر لوفين في منشوره أن المحافظين هم من ألغوا جريمة التلاعب بسجل السكان عندما قادوا الحكومة في عام 2013، لتعود حكومة لوفين إلى إقرارها مجددًا قبل عامين.
كما أعطيت مصلحة الضرائب صلاحيات إلغاء تسجيل الهويات المزيفة والقيام بزيارات للتحقق من إقامة الشخص في المكان المذكور في السجلات. وأكد لوفين على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود وتأمين المزيد من الأدوات والصلاحيات لإعادة ترتيب السجلات.
وقال، “نشهد حالات كثيرة لأشخاص غير مسجلين في المكان الذي يعيشون فيه بالفعل، وحالات اخرى لأشخاص مسجلين في السويد لا ينبغي أن يكونوا مسجلين فيها، وآخرين مفقودين تمامًا في السجلات.”
وأضاف، “في مشروع قانون الميزانية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان نكثف جهودنا لفرض النظام، إذ خصصنا نحو 43 مليون كرونة سويدية في العام المقبل لدعم مصلحة الضرائب السويدية في التحقيق في الأخطاء والقيام بزيارات تفتيش مفاجئة.”
وذكر لوفين بعض الإجراءات التي اتخذت سابقًا لتحقيق هذا الهدف؛ كزيادة التعاون بين مصلحة الضرائب السويدية ومؤسسات إنفاذ القانون، وتسهيل مشاركة المعلومات بين المؤسسات الأخرى.
فضلًا عن تكليف السلطات الاثنتي عشرة المشاركة في التعاون ضد الجريمة المنظمة، للكشف عن سجلات السكان غير الصحيحة المرتبط بالجريمة المنظمة، كالتعاون الذي بدأ مؤخرًا مع يوتيبوري وسودرتاليا.
أما المقترح الجديد للحكومة فهو إلزام جميع سلطات الدولة والبلديات بإخطار مصلحة الضرائب السويدية بالأخطاء المشتبه بها أو أوجه القصور في سجل السكان.
فهذا من شأنه ان يحسن الوضع في المناطق الضعيفة اجتماعياً، من خلال تحسين معرفة السلطات بالاكتظاظ وانتهاكات أنظمة الرعاية الاجتماعية وإمكانية ضمان الحق في التعليم. وقبل هذا وذاك، مساعدة المناطق المعرضة للخطر للتخلص من الجريمة المنظمة، بحسب منشور لوفين.
وأكد رئيس الوزراء على أن من شأن هذه الجهود أن تسهل نمو الرفاهية في السويد. وقال، “في العام المقبل، ستجري السويد تعدادًا للسكان بالتزامن مع تعداد سيجري في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ليشكل الأساس للإحصاءات الرسمية.”
